إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٦٨ - بيان ما دل على المنع من إمامة المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي

في باب ترتيب الوضوء تفصيلها من الشيخ [١] ، وفيها من هو ثقة ، وذكرنا سابقاً [٢] احتمال اطرادها.

وأمّا العدّة التي يروي عنها محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، فقد تقدّم تفصيلها أيضاً بما حاصله أنّ التي يروي عنها محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، فيهم الثقة ، على ما حكاه العلاّمة في الخلاصة [٣]. والظاهر من أحمد بن محمّد هنا هو ابن عيسى ، واحتمال أحمد بن محمّد بن خالد مدفوع بممارسة كتب الرجال ، وعلى تقديره ففي العدّة من هو ثقة.

وأمّا ابن عثمان وابن مسكان فقد مضى [٤] من القول فيهما ما يغني عن البيان كأبي بصير.

والثاني : ليس فيه ارتياب ، إلاّ من جهة عبد الله بن يزيد ، فهو مشترك بين مهملين في رجال الصادق ٧ من كتاب الشيخ [٥]. أمّا ثعلبة بن ميمون فقدّمنا أنّ في الرجال غير الكشي ما يقتضي مدحه [٦] ، وفي الكشيّ ما يقتضي توثيقه [٧] ، إمّا منه أو من محمّد بن عيسى بن عبيد.

المتن :

في الأول : ظاهر الدلالة على أنّ من ذكر فيه لا يؤمّون على كل‌